اقتصاد ایران و نرخ رشد اقتصادی

محاسبه رشد اقتصادی کشور بر اساس شاخص‌های مقدار حساب تولید بخش‌های مختلف اقصادی است. این شاخص‌ها نشان‌دهنده آن هستند که طی یک دوره مالی که معمولا سالانه می‌باشد چه مقدار کالا و خدمات تولید شده است. اهمیت شاخص‌های حساب تولید آن است که مشخص می‌سازد سهم بخش‌های مختلف اقتصادی در کل تولید به چه میزان بوده یا به عبارت دیگر کل تولید اقتصادی از چه زیربخش‌هایی تشکیل شده‌اند و آنکه کدام زیربخش‌ها از رشد تولید بیشتری برخوردار هستند..

 این مساله زمانی بیشتر اهمیت می‌یابد که این آمارها تفاوت میان میزان تولید بالقوه و بالفعل را آشکار می‌کنند.

تولید ناخالص داخلی از مهم‌ترین مفاهیم حساب‌های ملی و منطقه‌ای می‌باشد که توضیح می‌دهد نوع فعالیت اقتصادی در یک منطقه چگونه است و این تولید به کدام سمت و سو می‌رود. به طور مثال در کشورهای فراصنعتی که به تعبیر تافلر به موج سوم مشهور هستند بخش خدمات که ناشی از رشد تولید صنعت می‌باشد، سهم بیشتری نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی دارد.

 بنابراین رشد مقدار کمی شاخص تولید ناخالص داخلی نسبت به سال‌های گذشته و مهم‌تر از آن مسیر حرکت این رشد که در کدام بخش اتفاق می‌افتد بیانگر آن است که وضعیت جاری اقتصاد کشور چگونه است و می‌تواند گویای این نکته باشد که تا چه مقدار تولید حقیقی با برنامه‌ریزی‌ها سازگاری دارند. بدیهی است بررسی میزان تغییرات این شاخص با سال‌های قبل مشخص کننده میزان رشد اقتصادی بوده که می‌تواند در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصاد نقش بسزایی را ایفا کند.

مقاله حاضر بر اساس پژوهشی است که توسط گروه تهیه حساب‌های اقتصادی استانداری مرکزی صورت گرفته و اطلاعات مورد استفاده بر اساس نتایج دفتر حساب‌های اقتصادی مرکز آمار ایران می‌باشد. لازم است قبل از ورود به بحث اصلی مقاله دو نکته یادآوری گردد:

1- ارقام مورد استفاده در این تحقیق از نوع متغیرهای اسمی(جاری) می‌باشند که در خود عامل تورم را دارند. به بیان دیگر هیچ‌گونه دخل و تصرفی در آمار اعلام شده از سوی دفتر حساب‌های اقتصادی مرکز آمار صورت نگرفته است. بدیهی است که جهت دریافت ارقام تولید واقعی  باید عامل تورم از آن خارج شده، ولی به دلیل پیچیده شدن محاسبات و عدم شاخص مناسب تعدیل‌کننده در برخی از بخش‌ها این امکان در این پژوهش وجود ندارد.

2- ارزش افزوده نفت خام و گاز طبیعی در آمارها وجود دارند. این جمله به آن معنی است که  محاسبات کلا با توجه به ارزش افزوده بخش نفت و گاز طبیعی می‌باشند.

جدول فوق خلاصه یافته‌های تحقیق را نشان می‌دهد. قابل توجه است که تفاوت میان نرخ رشد ساده و موزون (هندسی) در آن است که نرخ رشد ساده میزان تغییرات را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد، در حالی که هنگامی که از روش موزون صحبت می‌کنیم مقدار تغییرات را طی یک دوره مشخص زمانی در نظر می‌آوریم که در آن سال پایه‌ای وجود دارد که میزان تغییرات نسبت به آن سال در نظر گرفته می‌شود. سال پایه مورد نظر در این مقاله سال 1379 (اولین سالی که آمار حساب تولید وجود دارد) در نظر گرفته شده است.

همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود روند حرکت نرخ رشد ساده تولید نامنظم بوده، در حالی که اگر به نرخ رشد موزون نگاه کنیم مشاهده می‌کنیم که این روند تا سال 1386روند منظم رو به رشدی را داشته، ولی در این سال سیر نزولی نرخ رشد اقتصادی آغاز می‌شود.

نکته مشترک در هر دو نرخ آن است که روند نزولی آنها پس از سال 1386 آغاز شده با این تفاوت که در نرخ رشد ساده کاهش یکباره (معادل 10 واحد درصد) قابل مشاهده است، در حالی که شیب روند نزولی نرخ موزون نسبت به نرخ رشد ساده کندتر می‌باشد.

باید گفت که کمترین نرخ رشد موجود در بخش موزون مربوط به سال 1380 می‌باشد که می‌تواند به دلیل وجود مشکلات آماری در گردآوری اطلاعات و عدم همپوشانی کلیه بخش‌های مورد نظر باشد، در حالی که کمترین نرخ رشد ساده مربوط به سال 1388 بوده است که تک رقمی است و اهمیتش در آن است که ارزش افزوده نفت خام و گاز طبیعی  نیز در آنها لحاظ شده است، بنابراین چنانچه ارزش افزوده نفت و گاز از آن خارج گشته و با توجه به شاخص قیمت‌ها نیز تعدیل گردد انتظار می‌رود این نرخ رشد حتی از این رقم هم کمتر محاسبه گردد.

سال 1386 بالاترین نرخ رشد موزون را از خود نمایش می‌دهد و این در حالی است که در نرخ رشد ساده نیز رقم بالایی از رشد تجربه می‌گردد. دلیل اصلی این رشد را می‌توان به افزایش قیمت جهانی نفت نسبت داد که درآمد بالایی را نصیب کشورهای حوزه خلیج فارس کرد و باعث افزایش تولید گردید. این مساله شاید در کوتاه مدت باعث رونق اقتصادی ایران گردید، ولی به دلایل زیر نمی‌توان نسبت به پایداری آثار مثبت آنها در بلندمدت خوش‌بین بود:

1- قیمت نفت متغیری برونزا است. به این معنی که این قیمت خارج از کنترل اقتصاد داخلی است و تابع شرایط جهانی می‌باشد. بنابراین رشد اقتصادی موجود می‌تواند به دلیل افزایش قیمت جهانی نفت بوده و نه تولید واقعی بخش‌های اقتصادی؛ بنابراین بالا بودن نرخ رشد اقتصادی در این سال ناشی از تغییر قیمت است و به ارزش افزوده سایر بخش‌ها ربطی ندارد.

۲- مشکلات و معضلات ناشی از افزایش درآمدهای نفتی مانند گسترش رانت جویی، بیماری هلندی، اتکای بیشتر به درآمدهای منابع زیرزمینی، غیرواقعی بودن نرخ ارز، انحصارطلبی گروه‌های رانت جو و ... که آثار خود را در میان و بلندمدت آشکار می‌سازند باعث می‌گردد که اقتصاد هر چه بیشتر از حالت رقابتی خود فاصله گرفته و نتواند تخصیص بهینه منابع را جهت افزایش رشد واقعی انجام دهد. با توجه به بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی در سال 1386 انتظار تجدید ساختار اقتصادی نامولد اقتصادی و تقویت سفته بازی که وجود داشت برآورده شد.

۳- به دلیل وجود بیماری هلندی و گسترش واردات همراه با تثبیت نسبی نرخ ارز به قیمتی پایین‌تر از حد تعادل صنایع داخلی عملا قدرت رقابتی خود را با بازارهای جهانی از دست داده و منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شوند که آثار آنها در افزایش نرخ بیکاری مخصوصا در میان گروه‌های سنی جوانان 29-15 قابل مشاهده است.

۴- دولتی تر شدن اقتصاد به این معنی که به دلیل وفور درآمدهای نفتی و همچنین تسلط دولت بر اقتصاد همراه با عدم استقلال کافی بانک مرکزی در سیاست‌های پولی  باید انتظار دخالت هرچه بیشتر دولت در اقتصاد را داشت. این حالت در زمانی که اقتصاد در حالت اشتغال کامل قرار داشته باشد به پدیده دفع ازدحامی مشهور است 

(crowding-out). کاملا مشخص است که این پدیده شاخصی است که نشان دهنده کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد به دلیل عدم توانایی تامین مالی و همچنین دخالت گسترده دولت در بحث قیمت گذاری بوده که باعث ناکارآمدی فضای رقابتی بازار می‌باشد و شرایط عدم اطمینان را گسترش می‌دهد.

۵- بالارفتن قیمت نفت همواره باعث می‌شود در دوره‌های بعد آثار منفی خود را نشان دهد، بنابراین افت و خیز نامنظم رشد اقتصادی نشان‌دهنده بی‌ثباتی شرایط کلان اقتصادی است که با شاخص‌هایی مانند توزیع نابهینه درآمد، رشد نامنظم اقتصادی، بی ثباتی سیاست‌های پولی و مالی، کسری بودجه، منفی شدن تراز پرداخت‌ها و ... همراه می‌باشد.

 هرگاه دولت با افزایش درآمدهای نفتی روبه‌رو‌ گردد به دلیل دسترسی به مازاد درآمدهای دلاری توانایی بیشتر کنترل بازار ارز را خواهد داشت، بنابراین تمایل دولت به تثبیت نرخ ارز افزایش یافته که باعث گسترش واردات و خروج ارز 

می‌گردد.

 بنابراین همین شیوه دخالت دولت در قیمت‌گذاری ارز باعث ایجاد رانت‌های گسترده می‌گردد که خود زمینه ساز فساد اقتصادی است و آثار خود را در دوره‌های بعدی نشان می‌دهد.

۶- مسائل عنوان شده در کنار فضای مستعد سفته‌بازی غیرمولد باعث می‌گردد بازدهی بازارهای نامولد در اقتصاد رشد کرده، بنابراین حرکت سرمایه از بخش مولد به سوی بخش‌های نامولد افزایش یافته که خود زمینه ساز فقر و کاهش تولید اقتصادی می‌گردد.

سخن پایانی

همانطور که مشخص است روند نرخ رشد اقتصادی ساده و موزون روندی نامنظم دارد، به طوری که حساب تولید آنها مخصوصا در دو سال آخر هیچ‌گونه سنخیتی با یکدیگر ندارند. متوسط نرخ رشد موزون 10 ساله (سال 1388) نسبت به سال 1379 معادل 20/12 درصد است. 

این رقم آن معنی را می‌دهد که در طی 10 سال میانگین تولید اقتصادی کشور حدود 20 درصد بوده است که در مقایسه با بازدهی  سالانه بازارهای غیرمولد مانند دلار و زمین رقم پایینی می‌باشد. بدیهی است برای مقایسه بهتر باید اثرات تورمی از آنها خارج شده(تعدیل شوند) و سپس مقدار متوسط رشد جمعیت در دوران مشابه نیز محاسبه گردد؛ چرا‌که بالاتر بودن نرخ رشد جمعیت به نرخ رشد تولید می‌تواند هشداردهنده کاهش رفاه اقتصادی باشد و این معنی را می‌دهد که افزایش رشد اقتصادی توسط جمعیت بیشتر خنثی شده و در بلندمدت کاهش رفاه را شاهد خواهیم بود که آثار آن افزایش مصرف گرایی همراه با کاهش میل نهایی به پس انداز می‌باشد.

بیماری هلندی و آثار ناشی از این پدیده را در اقتصاد ایران می‌توان در کاهش نرخ اقتصادی موزون و ساده پس از سال 1386 مشاهده کرد که کاملا با این نظریه پولی که آثار سیاست‌های پولی(افزایش درآمد نفت و تزریق آن به اقتصاد همراه با تثبیت نرخ ارز) حدود 18 ماه پس از اتخاذ آن قابل مشاهده است، همخوانی داشته و آشکار است که پایین بودن نرخ رشد اقتصادی سال 1388 نشات گرفته از فرضیه نفرین منابع و مدیریت غیرعلمی درآمدهای نفتی اقتصاد ایران می‌باشد.

بنابراین تاکید بر کارکرد صحیح حساب ذخیره ارزی همراه با مدیریت بهینه ارزی در حالت تحریم‌های بین‌المللی همراه با حمایت واقعی از بخش تولید را می‌توان به نفع رشد اقتصادی بلندمدت ایران دانست  تا دیگر شاهد چنین نوسانات بزرگی در رشد اقتصادی ایران نبوده و از این راه اقتصاد از ثبات سیاست‌های ارزی و تولیدگرا بهره‌مند گردد.